الأرشيف: اخبار التيار

يوم 6 يوليو 2026 :نظّم فريق الدراسات والبحوث في التيار الوطني للسلام يوم أمس ندوة علمية أكاديمية رفيعة المستوى تحت عنوان "اللامركزية وتوزيع الموارد في الجمهورية اليمنية: التحديات والفرص وآفاق الإصلاح"، بمشاركة وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، ونخبة من الأكاديميين والمسؤولين السابقين والباحثين المهتمين بقضايا الحكم المحلي والتنمية وبناء السلام في اليمن، فيما أدار النقاش الدكتور علي الأسد، مقرر المجلس التنفيذي في التيار.

وفي استهلالية الندوة، أكد الدكتور علي الأسد أن اللامركزية لم تعد مجرد قضية إدارية تفصيلية، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة أكثر كفاءة وعدالة، مشيراً إلى أن النقاش العلمي المستند إلى الخبرة يمثل مدخلاً ضرورياً لصياغة سياسات وطنية قادرة على الاستجابة للتحديات التي تواجه البلاد في مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات.

من جانبها، استعرضت وكيلة وزارة الإدارة المحلية والسفيرة السابقة، الأستاذة خديجة ردمان، المسار التاريخي والتحولات التشريعية للامركزية في اليمن منذ عام 1990 وحتى اليوم، موضحة أن الاختلالات أرجعت التطبيق الفعلي للمشروع إلى عوائق عدة أبرزها المركزية المالية وضعف الصلاحيات، وخلصت إلى أن التحدي الحقيقي لم يكن في غياب النصوص والتشريعات بقدر ما كان في محدودية الإرادة المؤسسية والقدرة على التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وفي مداخلة جوهرية ركزت على فجوات توزيع الموارد والعدالة التنموية، شدد وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة على أن إصلاح منظومة الإدارة المحلية يستوجب إعادة تفعيل قانون السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، مستعرضاً رؤية الحكومة للإصلاح التدريجي التي ترتكز على إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الحكم المحلي للقيام بدور فاعل في تقديم الخدمات وإدارة التنمية، مع تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على وحدة النظام المالي للدولة ومنح السلطات المحلية الصلاحيات والموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها.

وفي السياق ذاته، قدم خبير اللامركزية الأستاذ أمين المقطري رؤية عملية تجاوزت عقبة الانتظار، حيث اقترح حزمة معالجات وإصلاحات تنفيذية وإدارية يمكن تطبيقها فوراً لتعزيز أداء السلطات المحلية ورفع مستوى المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية دون الحاجة إلى انتظار تعديلات تشريعية شاملة وفورية.

واختتمت الندوة بنقاشات تفاعلية أكد فيها المشاركون أن معالجة الاختلالات في توزيع السلطة والثروة وتقليص الفوارق بين المحافظات تشكل المدخل الأساسي لدعم جهود الاستقرار، معلنين في الوقت ذاته عزم فريق البحوث في التيار الوطني للسلام إصدار ورقة تحليلية وتوصيات شاملة تلخص نقاشات الندوة وتُبث عبر منصات التيار لدعم جهود الإصلاح وصناعة السياسات العامة في اليمن.

31 مايو 2026 : نظّم المسار السياسي وبناء الدولة في التيار الوطني للسلام، ندوة فكرية مفتوحة بعنوان "مسارات عملية التحول الديمقراطي في اليمن وتطوراتها"، قدّمها الدكتور شادي خصروف، نائب رئيس المسار الحقوقي في التيار، بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين والسياسيين من أعضاء التيار وخارجه.

وقدّمت الندوة، التي أدارتها عفراء الحبوري، نائب رئيس فرع التيار في بريطانيا، قراءة تحليلية للمحطات الحرجة في التجربة اليمنية منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتتبعت تحولات المشهد وانتقاله من التعددية والوفاق والحوار الشامل إلى مربع الانقسام والحرب.

وأرجع الدكتور خصروف تعثر المسار الديمقراطي إلى خمسة عوامل رئيسية، هي: غياب المؤسسات الضامنة، هيمنة المصالح الشخصية والحزبية، تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، عمق الانقسامات المجتمعية، واستشراء الفساد. وأوضح أن الاستغلال غير العادل لإمكانيات الدولة في الانتخابات جعل التنافس يدور بين "الدولة والأحزاب"، مؤكداً أن الديمقراطية منظومة حقوق وسيادة قانون، وليست مجرد صندوق اقتراع.

ورسمت الندوة خارطة طريق للعودة إلى المسار السلمي، حددت شروطها في: البناء على مسودة مخرجات الحوار الوطني، تأسيس مؤسسات دولة محايدة تفصل مقدرات الوطن عن مصالح الأشخاص والأحزاب، تعزيز الشفافية والقضاء على الفساد، وإدارة الخلافات ضمن أطر مؤسسية سلمية.

وفي الختام، شهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً بين المشاركين حول مستقبل التحول الديمقراطي في اليمن وآفاق استعادة المسار السياسي، حيث أكد الحاضرون أهمية استمرار الحوارات الفكرية الجادة بوصفها رافعةً أساسية لإنتاج رؤى وطنية تسهم في بناء السلام والاستقرار والدولة المنشودة.

19 إبريل 2026: في ظل التحولات السياسية المتسارعة المرتبطة بالقضية الجنوبية، عُقدت ندوة بعنوان: "دور المرأة الجنوبية في الإطار القانوني والسياسي وصناعة السلام: نحو تعزيز مشاركتها الفاعلة"، نظمها مسار السلام النسوي في التيار الوطني للسلام، بمشاركة نخبة من القيادات النسوية والمهتمين بالشأنين السياسي والحقوقي.

وافتُتحت الندوة بكلمة للأستاذة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة وعضوة مجلس أمناء التيار، أكدت فيها أن هذا التوقيت يفرض إعادة طرح موقع المرأة الجنوبية في العملية السياسية، ليس بوصفها طرفاً مكملاً، بل فاعلاً أساسياً في صياغة مسارات السلام.

النقاشات التي شهدتها الندوة كشفت بوضوح عن فجوة قائمة بين الأطر القانونية المنظمة لمشاركة المرأة وبين واقع حضورها الفعلي. ففي مداخلتها، استعرضت الدكتورة اسمهان مردوف مرعي بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة عدن، الإطارين القانوني والدستوري، مشيرةً إلى أن الإشكالية لا تكمن في النصوص بقدر ما تكمن في محدودية تطبيقها وغياب الضمانات الكفيلة بتحويلها إلى ممارسة سياسية حقيقية.

وفي السياق ذاته، تناولت الأستاذة سارة عبدالله حسن اليافعي، أمين عام تجمع الحراك الجنوبي الحر، موقع المرأة الجنوبية داخل المشهد السياسي، مسلطةً الضوء على اختلالات التمثيل، والتحديات التي لا تزال تقيد حضور النساء داخل المكونات السياسية.

أما في المحور الحقوقي، فقد ركزت الأستاذة ليزا البدوي، رئيسة مسار السلام النسوي في التيار، في مداخلتها المعنونة "من الحقوق إلى التأثير: أدوات تمكين المرأة في صناعة السلام"، على أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من الاعتراف الشكلي بالحقوق إلى تمكين فعلي داخل دوائر صنع القرار، بما يضمن مشاركة مؤثرة لا رمزية.

كما ناقش المشاركون رؤية المرأة الجنوبية للحوار الجنوبي–الجنوبي، مؤكدين أن أي عملية حوار قادمة لن تكون ذات جدوى ما لم تضمن تمثيلاً عادلاً وفاعلاً للنساء، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق سلام شامل ومستدام.

واختُتمت الندوة، التي أدارتها الأستاذة ليزا البدوي، بالتأكيد على أن تعزيز دور المرأة الجنوبية لم يعد خياراً تكميلياً، بل ضرورة سياسية تفرضها طبيعة المرحلة، بما يستدعي تكثيف الجهود لضمان حضورها الفاعل في مختلف مسارات العمل السياسي وصناعة السلام.

وشهدت الندوة تفاعلاً لافتاً من الحضور، عكس إدراكاً متزايداً بأن تمكين المرأة لم يعد مجرد مطلب حقوقي، بل مدخلاً أساسياً لإعادة تشكيل التوازنات السياسية في الجنوب.

8 إبريل 2026نظّم المسار الاقتصادي في التيار الوطني للسلام ندوة حوارية افتراضية رفيعة المستوى بعنوان "تداعيات الحرب الراهنة في الشرق الأوسط وانعكاساتها السياسية والاقتصادية على المنطقة واليمن"، تزامناً مع تصاعد التوترات الدولية والإقليمية الراهنة.

الندوة استضافت البرلماني والإعلامي المصري البارز الأستاذ مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، الذي قدّم قراءة تحليلية للتطورات الإقليمية المتسارعة. وفي مستهل حديثه بكري أن المنطقة تمر بلحظة تاريخية فارقة تتجاوز مجرد إعادة توزيع النفوذ إلى إعادة تعريف مفهوم القوة.

وفي الندوة التي أدارها الأستاذ رأفت الأكحلي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأمناء في التيار الوطني للسلام، ركز مصطفى بكري على انعكاسات التصعيد بما يتعلق بحركة التجارة الدولية، وأمن الطاقة، واستقرار الممرات البحرية حيث أشار إلى أن المنطقة تواجه تحولات عميقة في ظل التوترات الحالية، قد تنعكس سلباً على اقتصادات الدول الهشة، وفي مقدمتها اليمن، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى وجود فرص محتملة قد تنشأ نتيجة إعادة تشكيل مسارات التجارة العالمية، موضحاً أن العامل الاقتصادي سيكون عاملاً حاسماً في تشكيل التحالفات خلال المرحلة المقبلة.

كما حذّر النائب مصطفى بكري من تداعيات أي تصعيد في الممرات البحرية، مشيراً إلى أن مصر خسرت حوالي ١٢ مليار دولار خلال سنة ونصف في أزمة البحر الأحمر الأخيرة وبالتالي فإن القاهرة ترى أن أي إغلاق لمضيق باب المندب جراء الحرب الراهنة ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على الأوضاع في مصر ولكن أيضا على عسكرة البحر الأحمر بشكل قوي.

وفي تحليل للأبعاد الدولية، ربط بكري بين الأزمة الراهنة والتوجه الأمريكي لمحاصرة الصعود الاقتصادي الصيني المرتقب في 2030، مشيراً إلى أن السيطرة على منابع النفط وممراته تهدف في المقام الأول إلى التحكم في القرار السياسي والاقتصادي للدول التي تعتمد عليها الصين، خاصة بعد توجه إيران لاعتماد العملة الصينية في المعاملات النفطية.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين، الذين قدّموا مداخلات تناولت تأثيرات التصعيد الإقليمي على أسعار السلع الأساسية، وأمن الملاحة البحرية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية في اليمن ودول المنطقة. وكانت الدكتورة فوزية ناشر، عضوة الفريق الاقتصادي في التيار، أكدت على أهمية تناول التحولات الإقليمية الراهنة من منظور اقتصادي وسياسي متكامل. وتأتي هذه الندوة ضمن جهود التيار الوطني للسلام لتعزيز الحوار حول القضايا الاستراتيجية، وفتح مساحات للنقاش المسؤول حول التحديات الاقتصادية والسياسية، بما يسهم في دعم الاستقرار وبناء السلام المستدام.

15 فبراير 2026 نظّم المسار السياسي وبناء الدولة في التيار الوطني للسلام ندوة سياسية بعنوان "الحوار الجنوبي–الجنوبي: آفاق وتحدّيات"، وذلك ضمن سلسلة الندوات والورش النقاشية التي يقيمها التيار لأعضائه من مختلف المكوّنات، في إطار جهود تعزيز الحوار السياسي وبناء الدولة.

وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث استعرض الدكتور فؤاد البداي، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة تعز ونائب رئيس فرع التيار في مصر، أبرز التحدّيات والفرص التي تواجه مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي في ظل التطورات السياسية الراهنة. وأشار البداي إلى أن الحوار الجنوبي–الجنوبي يمثل فرصة لتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن، وتفعيل الأداء الحكومي، وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما قدّمت الدكتورة نهى العبد، الأستاذة المساعدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، مداخلة تناولت آليات تجاوز التباينات السياسية، وبناء جسور الثقة، ودعم التقارب بين المكوّنات الجنوبية بما يسهم في تعزيز فرص التوافق. وأكدت أهمية إشراك النساء والشباب للوصول إلى توافقات شاملة ومستدامة..

وفي المحور الثالث، طرح الأستاذ وضّاح اليمن خالد حريري، الكاتب والسياسي اليمني وعضو اللقاء التشاوري للسلام، عدداً من السيناريوهات المحتملة للتوافقات الجنوبية، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة العامة واستثمار الدعم الإقليمي في أي سيناريو مطروح على طاولة الحوار. كما أكد أهمية أن يلعب التيار الوطني للسلام، من خلال أعضائه وفعالياته، دوراً في دعم الحوار الجنوبي–الجنوبي بما يحقق تطلعات المواطن في حلول تسهم في تحسين الوضع العام في البلاد.

وأدارت الندوة الأستاذة باسمة إبراهيم بامدهف، عضوة المسار السياسي وبناء الدولة في التيار، حيث شهدت الفعالية نقاشاً تفاعلياً بين المشاركين من أعضاء التيار، ركّز على أهمية استمرار الحوار وتطوير آلياته بما يخدم الاستقرار الوطني.

وتأتي هذه الندوة في سياق اهتمام التيار الوطني للسلام بدعم مسارات الحوار الداخلي وتعزيز فرص التوافق السياسي، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ككل.

31 ديسمبر 2025: تابع التيار الوطني للسلام باهتمام بالغ القرارات والمواقف التي صدرت بالأمس عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، والمتناغمة مع موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعية إلى انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة

وذلك في ظل المستجدات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما تشهده هاتان المحافظتان منذ أسابيع من توترات سياسية وأمنية مقلقة، ناتجة عن محاولات فرض واقع سياسي وعسكري بقوة السلاح، بعيدًا عن أي مسار توافقي أو تنسيقي مع مؤسسات الدولة الشرعية والسلطات المحلية ذات العلاقة.

 وإذ يثمّن التيار الوطني للسلام الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في الوقوف ضد كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة وبما ينسجم مع دعم الشرعية اليمنية واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإنه في الوقت نفسه يرحّب بالموقف المعلن من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن الانسحاب العسكري من اليمن، حسب طلب الحكومة الشرعية وإلغائها اتفاقية الدفاع المشترك، لما من شأن ذلك أن يسهم في خفض التوتر وتهيئة الظروف للتهدئة.

وعطفًا على ما سبق، يدعو التيار الوطني للسلام الأخوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة العاجلة لمطالب الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، ووقف كافة أشكال التصعيد، والشروع في حوار جاد ومسؤول مع السلطة الشرعية والمملكة العربية السعودية، بما يضمن عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، ويحفظ لأبناء المحافظات حقهم في إدارة شؤونهم بعيدًا عن السلاح وفرض الأمر الواقع، ويحافظ على مشروعية القضية الجنوبية العادلة، ويصون وحدة القرار والسيادة.

ويؤكد التيار جاهزيته الكاملة للعمل مع جميع قوى السلام من مختلف الأطراف، من أجل التهدئة، ورأب الصدع، وتقريب وجهات النظر، وبناء تفاهمات وطنية على أساس القواسم المشتركة، بما يخدم مصلحة اليمنيين، ويحمي مستقبل البلاد من مزيد من التفكك والصراع، ويمهّد الطريق نحو سلام يمني شامل، قائم على مبادئ الجمهورية وأسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

صادر عن:
التبار الوطني للسلام
31 ديسمبر 2025

18 ديسمبر 2025 ضمن سلسلة الفعاليات الحوارية التي ينظمها التيار الوطني للسلام، عقد مجلس الأمناء ندوة خاصة بعنوان: «المشهد في حضرموت: دوافع التصعيد، الموقف الخليجي، ومستقبل اليمن». وشهدت الندوة حضوراً لافتاً لأعضاء التيار من مختلف مكوّناته، وهدفت إلى تسليط الضوء على التطورات الجارية في محافظة حضرموت وانعكاساتها على المشهد اليمني العام.

استضافت الندوة الأستاذ محمد الباشا، الإعلامي والخبير في الشأن اليمني المقيم في الولايات المتحدة، ورئيس مؤسسة Basha Report للاستشارات. وقد شغل الباشا سابقاً عدداً من المناصب البحثية والإدارية، من بينها رئاسة فريق محللي الشرق الأوسط في مجموعة Navanti.

وفي الندوة، التي أدارها الدكتور محمود العزاني، عضو مجلس الأمناء، تناولت النقاشات عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التطورات الميدانية في محافظة حضرموت ودوافع التصعيد الراهن، إلى جانب انعكاسات هذه التطورات على وحدة الموقف الخليجي تجاه اليمن، ولا سيما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، فضلاً عن استعراض السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على مستقبل البلاد.

وقدّم الباشا تحليلاً شاملاً للتطورات العسكرية على الأرض، وموقف جماعة أنصار الله (الحوثيين) من الأحداث في شرق اليمن، فضلاً عن مستقبل مجلس القيادة الرئاسي والتحديات المرتبطة بإمكانية عودته للانعقاد في مدينة عدن في المدى المنظور. كما تطرق إلى موقف المجتمع الدولي من الملف اليمني، وبخاصة ما يتعلق بقضايا فك الارتباط ودور المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام أعضاء التيار، الذين شاركوا بفاعلية من خلال الأسئلة والمداخلات، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار حول هذه القضايا المحورية، لما لها من تأثير مباشر على المشهد السياسي اليمني ومستقبل عملية السلام في البلاد.

27 نوفمبر 2025يتابع التيار الوطني للسلام بقلق بالغ وأسف شديد استمرار جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء اعتقال أعداد كبيرة من القيادات المدنية العاملة في مجالات التنمية والإغاثة والسلام وإخفاؤهم قسرياً، كان آخرهم الدكتور حمود العودي وزميليه المهندس عبد الرحمن العلفي والأستاذ أنور شعب، الذين تم إخفاؤهم قسريًا منذ أكثر من أسبوعين عقب استدعائهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.

وإزاء هذا الانتهاكات الجسيمة بحق قيادات ورموز العمل المدني، يؤكد التيار الوطني للسلام ما يلي:

أولًا: أن المخفيين قسرياً وعلى رأسهم الدكتور حمود العودي وزميليه من قيادات السلام والتنمية في اليمن، عُرفوا بأعمالهم المتواصلة لتحسين معيشة المواطن اليمني ونبذ العنف وتعزيز المصالحة الاجتماعية والسعي للحلول السلمية عبر الحوار. وإن اعتقال هذه الشخصيات الوطنية بحجمهم ومكانتهم يمثل ضربة واضحة لجهود السلام في اليمن، وانتهاكًا لكرامة المجتمع اليمني وقيمه.

ثانيًا: إن اعتماد أساليب القمع والاعتقال وتكميم الأفواه ضد الأصوات المدنية العاملة في مجال التنمية والداعية للسلام يزيد من معاناة اليمنيين ويقوّض أي مسار سياسي جاد لإنهاء الحرب، ويعزز حالة الاحتقان، ويكشف التناقض الواضح لادعاءات أنصار الله الحوثيين بأنهم يسعون إلى سلام شامل في اليمن.

ثالثًا: نحمّل جماعة أنصار الله الحوثيين المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة المعتقلين والمخفيين قسراً، ونحذر من أي إساءة أو أذى قد يُلحق بهم، باعتبار الجماعة مسؤولة عن حياتهم بموجب القانون والأعراف الإنسانية.

رابعًا: نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين المدنيين قسريًا، ورد الاعتبار لهم وتمكينهم من العودة إلى أسرهم وممارسة حقوقهم المكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي.

خامسًا: ندعو كافة القوى المدنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل اليمن وخارجه إلى إدانة هذه الانتهاكات، والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الممارسات التي تنال من كرامة الإنسان اليمني وحقوقه الأساسية.

إن السلام يبدأ باحترام الحقوق المدنية وضمان حرية التعبير، ولا يمكن لأي طرف أن يدّعي حرصه على السلام فيما يقوم باعتقال ومضايقة دعاة السلام، الذين لا يمثلون طرفًا في الصراع، بل إحدى الركائز الأساسية لإنهائه.

صادر عن:
التبار الوطني للسلام
27 نوفمبر 2025

18 November 2025: 18 نوفمبر 2025: شارك عدد من قيادات وأعضاء التيار الوطني للسلام في فعاليات المؤتمر الخامس رفيع المستوى من أجل السلام النسوي، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2025، بتنظيم مبادرة مسار السلام (Peace Track Initiative).

وشهد المؤتمر حضور أكثر من خمسين من القيادات النسوية اليمنية والعربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات مجتمع مدني إقليمية ودولية، وصنّاع سياسات في المنطقة، إضافة إلى حلفاء السلام النسوي.

وبحث المؤتمر عدداً من القضايا الاستراتيجية المرتبطة باستدامة بناء السلام النسوي، بما في ذلك حماية الفضاء المدني، وتمكين الاقتصاد النسوي، وتعزيز المعرفة كركيزة للتغيير المستدام.

كما مثّل الحدث منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء التعاون المشترك في إطار الجهود الداعمة للسلام العادل والشامل في المنطقة.

1 نوفمبر 2025 - دشَّن التيار الوطني للسلام سلسلة فعالياته الحوارية بندوةٍ عامة بعنوان "هل حان وقت السلام في اليمن؟"، والتي أقيمت مساء السبت بمشاركة واسعة من أعضاء التيار.

الندوة التي استضافت الأستاذ نبراس عبد الرحمن أنعم، مختص بناء السلام والحوكمة قدمت قراءة تحليلية شاملة للتطورات السياسية والعسكرية في اليمن منذ العام 2022، مع تسليط الضوء على انعكاسات حرب غزة على موازين القوى الإقليمية والداخلية في اليمن.

وأوضح أنعم أن فرص التهدئة الحالية مشروطة بإنشاء مسار تفاوضي يراعي مصالح ومخاوف جميع الفاعليين الاقليميين والدوليين، يوسع من نطاق الفضاء المدني، ويعزز مشاركة مختلف المكونات المحلية في عملية السلام. مشيراً إلى أن التغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة، بما في ذلك التحولات في السياسة الأمريكية بعد عودة إدارة ترامب، اعادت صياغة مقاربة جديدة للصراع في اليمن والمنطقة تقوم على المواجهة بدلا من الاحتواء.

وتطرّق إلى التحديات المستقبلية لما بعد حرب غزة، مشيراً إلى أن الملف اليمني اليوم اصبح بيد الفاعليين الدوليين بعد ان كان قبل ٧ اكتوبر على مقربة من يد الفرقاء المحليين اثناء مناقشات "خارطة الطريق". مسلطا الضوء على تراجع القوة السياسية والعسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين بفعل الضربات والعقوبات، وتصاعد الاحتجاجات والتحديات الداخلية في صفوفها، في مقابل تحسن نسبي في مستوى التنسيق بين مكونات الشرعية اليمنية.

وأكد أنعم على أن التيار الوطني للسلام يكاد يكون هو الفصيل المدني الوحيد في الساحة السياسية اليمنية، وأن عليه أن يعزز من حضوره الوطني والإقليمي والدولي كلاعب أساسي في نقد اي اتفاق سياسي قد يكون محصور نقاشه على الاطراف المتصارعة بما يضمن تحقيق مبدأ المشاركة. منوهاً على أهمية أن يسعى التيار لحصول انشطته وتحركاته على المشروعية وتقديم الرؤى والأفكار التي لا بد أن يكون لها أثر وإن بعد حين. وشهدت الندوة مداخلات غنية من الحضور ركّزت على خارطة الطريق المقترحة في الورقة السياسية للتيار، والتي تشمل حزمة تهدئة محسّنة وآلية اقتصادية انتقالية لتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى إطلاق حوار سياسي متعدد المسارات بضمانات تنفيذ واضحة. واختُتمت الفعالية بإعلان التيار الوطني للسلام عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الحوارية الموسّعة خلال الفترة القادمة مع أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تأكيداً لدوره كمنصّة مدنية متوازنة تسعى إلى بلورة مقترحات واقعية لتعزيز فرص السلام المستدام في اليمن.