الأرشيف: اخبار التيار

30 يوليو 2026: The National Peace Movement (NPM) recently an expanded meeting for its branch in Egypt, with the participation of several members of the Board of Trustees, Executive Council, heads of specialized tracks, and movement leadership. In his opening remarks at the meeting hosted by the Yemeni Cultural Center in Cairo, Dr Ahmed Al-Subari, head of the Egypt Branch, welcomed attendees and emphasized the importance of regular meetings in strengthening institutional communication, exchanging visions, and translating ideas into tangible action programs that enhance the movement’s presence as a national framework seeking to support peace and rebuild the state.

The meeting featured extensive discussions covering eight main pillars dedicated to reviewing institutional performance and evaluating the movement’s role amid current political developments. Participants examined the unfolding situation and the surrounding ambiguity between prospects of military confrontation and opportunities to resume the political process, reaffirming that the Movement, as a national framework for peace, renews its steadfast commitment to peace as the country’s sole strategic choice. They emphasized that any official stance issued will reflect a deliberate, collective vision. The meeting also approved initiating a participatory update of the movement’s political vision document across various tracks to accommodate rapid developments and leverage lessons from previous national dialogue experiences and initiatives.

وفيما يتعلق بالإنتاج الفكري والخطاب السياسي، شدد الاجتماع على ضرورة الانتقال من توصيف المشكلات إلى تقديم حلول عملية، عبر التكليف بإعداد أوراق سياسات مختصرة وسريعة للتعامل مع القضايا الوطنية العاجلة، إلى جانب الاستمرار في إطلاق الدراسات الإستراتيجية المتعمقة. كما استعرض الحاضرون مشروع المنصة الرقمية الوطنية لإدارة العضوية والتواصل المؤسسي، إلى جانب إقرار تطوير الخطاب الإعلامي وتنويع أدواته بين إحاطات وأوراق موقف وتصريحات وندوات لضمان التفاعل الحي مع المستجدات.

واختتم الاجتماع باعتماد خطة عمل شهرية لتفعيل أنشطة الفروع وعلى رأسها فرع مصر، وتنظيم ندوة علمية قادمة حول محددات خروج الدولة من حالة الهشاشة يقدمها الأستاذ الدكتور علي الأسد، مع التأكيد على استمرار الانفتاح والتواصل مع مختلف التكتلات السياسية والمبادرات الوطنية والدولية، والعمل الجماعي بين كافة المكونات للوصول إلى يمن آمن ومستقر.

25 يوليو 2026 The leadership of the National Peace Movement (NPM) recently held its fifth regular meeting via videoconference, with the participation of members of the Board of Trustees and the Executive Council, to discuss current political and military developments in Yemen and evaluate the Movement’s institutional performance.

The meeting was opened by Dr. Hamdan Dammag, General Coordinator of the Board of Trustees, who welcomed the attendees and stressed that the meeting carries special significance given the critical stage and rapid developments in Yemen and the region. He noted that these circumstances require enhancing coordination and joint action across the Movement’s various components, while commending the organizational and foundational efforts made by NPM leadership over the past period.

وتناول المشاركون، في نقاشات مستفيضة، طبيعة المشهد السياسي والعسكري الحاضر، معربين عن قلقهم من التصعيد الأخير الذي قامت به جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدين على ثبات موقف التيار الداعي للسلام العادل، والعمل على تقديم قراءات وتحليلات سياسية مهنية تدعم الحلول السلمية وتخدم المصلحة الوطنية، بما في ذلك إحياء مشروع استعادة الدولة وتحقيق مصالح الشعب اليمني.

كما ناقش الاجتماع تقييم أداء المسارات والفرق التخصصية خلال العام الماضي، مشددين على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط والدراسات إلى التنفيذ العملي والميداني، واستثمار الخبرات النوعية لأعضاء التيار لتقديم حلول وأوراق سياسات واضحة.

واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تفعيل الأداء المؤسسي، وفي مقدمتها اعتماد خطة تشغيلية موحدة للتيار للفترة القادمة، وتفعيل النشرات الإعلامية وأوراق الموقف بانتظام، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل تخصصية تتناول القضايا الوطنية الراهنة، وتوسيع شبكة التواصل والشراكات مع الجهات الرسمية والدولية لدعم جهود السلام وبناء الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء، وهم: د. أحمد الصباري، أفراح ناصر، بلقيس العبدلي، د. جمال نصار، حورية مشهور، طاهر قاسم، د. علي الأسد، د. عبد السلام الضالعي، د. فارس البيل، ليزا البدوي، محمد سالم بن حمدين، محمود العزاني، مختار شعتل، مصطفى نصر، ناجي عشال، د. نادية السقاف، هاني الأسودي، هدى الصراري، همدان دماج

يوم 6 يوليو 2026 :: The Studies and Research Team at the National Peace Movement (NPM) organized a high-level academic symposium titled “Decentralization and Resource Allocation in the Republic of Yemen: Challenges, Opportunities, and Prospects for Reform.” The event featured the participation of the Minister of Local Administration, Eng. Badr Basalma, along with a distinguished group of academics, former officials, and researchers specialized in local governance, development, and peacebuilding in Yemen. The discussion was moderated by Dr. Ali Ali Alassad, the rapporteur of the Executive Council at the NPM.

Opening the symposium, Dr. Ali Ali Alassad emphasized that decentralization is no longer just a minor administrative matter, but has instead become a foundational pillar for building a more efficient and equitable state. He noted that academic discussion rooted in practical expertise provides an essential gateway for drafting national policies capable of addressing the challenges facing the country during its recovery and institutional rebuilding phase.

من جانبها، استعرضت وكيلة وزارة الإدارة المحلية والسفيرة السابقة، الأستاذة خديجة ردمان، المسار التاريخي والتحولات التشريعية للامركزية في اليمن منذ عام 1990 وحتى اليوم، موضحة أن الاختلالات أرجعت التطبيق الفعلي للمشروع إلى عوائق عدة أبرزها المركزية المالية وضعف الصلاحيات، وخلصت إلى أن التحدي الحقيقي لم يكن في غياب النصوص والتشريعات بقدر ما كان في محدودية الإرادة المؤسسية والقدرة على التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

In a pivotal address focusing on resource allocation gaps and developmental justice, Minister of Local Administration Eng. Badr Basalma stressed that reforming the local governance system requires reactivating the Local Authority Law and strengthening financial and administrative decentralization. He outlined the government’s vision for gradual reform, which centers on rebuilding and rehabilitating local governance institutions to play an effective role in service delivery and development management, while striking a delicate balance between maintaining the state’s unified financial system and granting local authorities the necessary powers and resources to fulfill their responsibilities.

وفي السياق ذاته، قدم خبير اللامركزية الأستاذ أمين المقطري رؤية عملية تجاوزت عقبة الانتظار، حيث اقترح حزمة معالجات وإصلاحات تنفيذية وإدارية يمكن تطبيقها فوراً لتعزيز أداء السلطات المحلية ورفع مستوى المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية دون الحاجة إلى انتظار تعديلات تشريعية شاملة وفورية.

The symposium concluded with interactive discussions in which participants affirmed that addressing imbalances in the distribution of power and wealth, alongside reducing disparities between governorates, represents the primary entry point for supporting stability efforts. At the same time, the research team at the National Peace Movement (NPM) announced its intention to issue a comprehensive analytical paper and recommendations summarizing the symposium’s discussions, to be published across the NPM’s platforms to support reform efforts and public policy-making in Yemen.

31 مايو 2026 : The Political and State-Building Track of the National Peace Movement organized an open intellectual seminar titled “The Paths and Developments of the Democratic Transition Process in Yemen.” The seminar was presented by Dr. Shadi Khasrouf, Vice Chair of the Rights Track in the movement, and was attended by a select group of academics, intellectuals, and politicians from both within and outside the movement.

The seminar, moderated by Afra Alhabouri, Vice Chair of the movement’s UK branch, provided an analytical review of the critical milestones in the Yemeni experience since the early 1990s, tracing the landscape’s transition from pluralism, consensus, and comprehensive dialogue to a state of division and war.

Dr. Khasrouf attributed the setback of the democratic path to five key factors: the absence of safeguarding institutions, the dominance of personal and partisan interests, the politicization of military and security institutions, deep-seated societal divisions, and widespread corruption. He explained that the unfair exploitation of state resources during elections turned political competition into a struggle between “the state and parties” rather than a fair race among equal actors, emphasizing that democracy is a comprehensive system of rights and the rule of law, not just a ballot box.

ورسمت الندوة خارطة طريق للعودة إلى المسار السلمي، حددت شروطها في: البناء على مسودة مخرجات الحوار الوطني، تأسيس مؤسسات دولة محايدة تفصل مقدرات الوطن عن مصالح الأشخاص والأحزاب، تعزيز الشفافية والقضاء على الفساد، وإدارة الخلافات ضمن أطر مؤسسية سلمية.

وفي الختام، شهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً بين المشاركين حول مستقبل التحول الديمقراطي في اليمن وآفاق استعادة المسار السياسي، حيث أكد الحاضرون أهمية استمرار الحوارات الفكرية الجادة بوصفها رافعةً أساسية لإنتاج رؤى وطنية تسهم في بناء السلام والاستقرار والدولة المنشودة.

19 إبريل 2026: في ظل التحولات السياسية المتسارعة المرتبطة بالقضية الجنوبية، عُقدت ندوة بعنوان: "دور المرأة الجنوبية في الإطار القانوني والسياسي وصناعة السلام: نحو تعزيز مشاركتها الفاعلة"، نظمها مسار السلام النسوي في التيار الوطني للسلام، بمشاركة نخبة من القيادات النسوية والمهتمين بالشأنين السياسي والحقوقي.

وافتُتحت الندوة بكلمة للأستاذة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة وعضوة مجلس أمناء التيار، أكدت فيها أن هذا التوقيت يفرض إعادة طرح موقع المرأة الجنوبية في العملية السياسية، ليس بوصفها طرفاً مكملاً، بل فاعلاً أساسياً في صياغة مسارات السلام.

النقاشات التي شهدتها الندوة كشفت بوضوح عن فجوة قائمة بين الأطر القانونية المنظمة لمشاركة المرأة وبين واقع حضورها الفعلي. ففي مداخلتها، استعرضت الدكتورة اسمهان مردوف مرعي بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة عدن، الإطارين القانوني والدستوري، مشيرةً إلى أن الإشكالية لا تكمن في النصوص بقدر ما تكمن في محدودية تطبيقها وغياب الضمانات الكفيلة بتحويلها إلى ممارسة سياسية حقيقية.

وفي السياق ذاته، تناولت الأستاذة سارة عبدالله حسن اليافعي، أمين عام تجمع الحراك الجنوبي الحر، موقع المرأة الجنوبية داخل المشهد السياسي، مسلطةً الضوء على اختلالات التمثيل، والتحديات التي لا تزال تقيد حضور النساء داخل المكونات السياسية.

أما في المحور الحقوقي، فقد ركزت الأستاذة ليزا البدوي، رئيسة مسار السلام النسوي في التيار، في مداخلتها المعنونة "من الحقوق إلى التأثير: أدوات تمكين المرأة في صناعة السلام"، على أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من الاعتراف الشكلي بالحقوق إلى تمكين فعلي داخل دوائر صنع القرار، بما يضمن مشاركة مؤثرة لا رمزية.

كما ناقش المشاركون رؤية المرأة الجنوبية للحوار الجنوبي–الجنوبي، مؤكدين أن أي عملية حوار قادمة لن تكون ذات جدوى ما لم تضمن تمثيلاً عادلاً وفاعلاً للنساء، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق سلام شامل ومستدام.

واختُتمت الندوة، التي أدارتها الأستاذة ليزا البدوي، بالتأكيد على أن تعزيز دور المرأة الجنوبية لم يعد خياراً تكميلياً، بل ضرورة سياسية تفرضها طبيعة المرحلة، بما يستدعي تكثيف الجهود لضمان حضورها الفاعل في مختلف مسارات العمل السياسي وصناعة السلام.

وشهدت الندوة تفاعلاً لافتاً من الحضور، عكس إدراكاً متزايداً بأن تمكين المرأة لم يعد مجرد مطلب حقوقي، بل مدخلاً أساسياً لإعادة تشكيل التوازنات السياسية في الجنوب.

8 إبريل 2026: The Economic Track of the National Peace Movement (NPM) organised a high-level virtual seminar titled “The Repercussions of the Ongoing War in the Middle East and Its Political and Economic Implications for the Region and Yemen,” amid escalating regional and international tensions.

الندوة استضافت البرلماني والإعلامي المصري البارز الأستاذ مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، الذي قدّم قراءة تحليلية للتطورات الإقليمية المتسارعة. وفي مستهل حديثه بكري أن المنطقة تمر بلحظة تاريخية فارقة تتجاوز مجرد إعادة توزيع النفوذ إلى إعادة تعريف مفهوم القوة.

وفي الندوة التي أدارها الأستاذ رأفت الأكحلي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأمناء في التيار الوطني للسلام، ركز مصطفى بكري على انعكاسات التصعيد بما يتعلق بحركة التجارة الدولية، وأمن الطاقة، واستقرار الممرات البحرية حيث أشار إلى أن المنطقة تواجه تحولات عميقة في ظل التوترات الحالية، قد تنعكس سلباً على اقتصادات الدول الهشة، وفي مقدمتها اليمن، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى وجود فرص محتملة قد تنشأ نتيجة إعادة تشكيل مسارات التجارة العالمية، موضحاً أن العامل الاقتصادي سيكون عاملاً حاسماً في تشكيل التحالفات خلال المرحلة المقبلة.

كما حذّر النائب مصطفى بكري من تداعيات أي تصعيد في الممرات البحرية، مشيراً إلى أن مصر خسرت حوالي ١٢ مليار دولار خلال سنة ونصف في أزمة البحر الأحمر الأخيرة وبالتالي فإن القاهرة ترى أن أي إغلاق لمضيق باب المندب جراء الحرب الراهنة ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على الأوضاع في مصر ولكن أيضا على عسكرة البحر الأحمر بشكل قوي.

وفي تحليل للأبعاد الدولية، ربط بكري بين الأزمة الراهنة والتوجه الأمريكي لمحاصرة الصعود الاقتصادي الصيني المرتقب في 2030، مشيراً إلى أن السيطرة على منابع النفط وممراته تهدف في المقام الأول إلى التحكم في القرار السياسي والاقتصادي للدول التي تعتمد عليها الصين، خاصة بعد توجه إيران لاعتماد العملة الصينية في المعاملات النفطية.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين، الذين قدّموا مداخلات تناولت تأثيرات التصعيد الإقليمي على أسعار السلع الأساسية، وأمن الملاحة البحرية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية في اليمن ودول المنطقة. وكانت الدكتورة فوزية ناشر، عضوة الفريق الاقتصادي في التيار، أكدت على أهمية تناول التحولات الإقليمية الراهنة من منظور اقتصادي وسياسي متكامل. وتأتي هذه الندوة ضمن جهود التيار الوطني للسلام لتعزيز الحوار حول القضايا الاستراتيجية، وفتح مساحات للنقاش المسؤول حول التحديات الاقتصادية والسياسية، بما يسهم في دعم الاستقرار وبناء السلام المستدام.

15 فبراير 2026 نظّم المسار السياسي وبناء الدولة في التيار الوطني للسلام ندوة سياسية بعنوان "الحوار الجنوبي–الجنوبي: آفاق وتحدّيات"، وذلك ضمن سلسلة الندوات والورش النقاشية التي يقيمها التيار لأعضائه من مختلف المكوّنات، في إطار جهود تعزيز الحوار السياسي وبناء الدولة.

وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث استعرض الدكتور فؤاد البداي، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة تعز ونائب رئيس فرع التيار في مصر، أبرز التحدّيات والفرص التي تواجه مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي في ظل التطورات السياسية الراهنة. وأشار البداي إلى أن الحوار الجنوبي–الجنوبي يمثل فرصة لتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن، وتفعيل الأداء الحكومي، وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما قدّمت الدكتورة نهى العبد، الأستاذة المساعدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، مداخلة تناولت آليات تجاوز التباينات السياسية، وبناء جسور الثقة، ودعم التقارب بين المكوّنات الجنوبية بما يسهم في تعزيز فرص التوافق. وأكدت أهمية إشراك النساء والشباب للوصول إلى توافقات شاملة ومستدامة..

وفي المحور الثالث، طرح الأستاذ وضّاح اليمن خالد حريري، الكاتب والسياسي اليمني وعضو اللقاء التشاوري للسلام، عدداً من السيناريوهات المحتملة للتوافقات الجنوبية، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة العامة واستثمار الدعم الإقليمي في أي سيناريو مطروح على طاولة الحوار. كما أكد أهمية أن يلعب التيار الوطني للسلام، من خلال أعضائه وفعالياته، دوراً في دعم الحوار الجنوبي–الجنوبي بما يحقق تطلعات المواطن في حلول تسهم في تحسين الوضع العام في البلاد.

وأدارت الندوة الأستاذة باسمة إبراهيم بامدهف، عضوة المسار السياسي وبناء الدولة في التيار، حيث شهدت الفعالية نقاشاً تفاعلياً بين المشاركين من أعضاء التيار، ركّز على أهمية استمرار الحوار وتطوير آلياته بما يخدم الاستقرار الوطني.

وتأتي هذه الندوة في سياق اهتمام التيار الوطني للسلام بدعم مسارات الحوار الداخلي وتعزيز فرص التوافق السياسي، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ككل.

31 ديسمبر 2025: تابع التيار الوطني للسلام باهتمام بالغ القرارات والمواقف التي صدرت بالأمس عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، والمتناغمة مع موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعية إلى انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة

وذلك في ظل المستجدات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما تشهده هاتان المحافظتان منذ أسابيع من توترات سياسية وأمنية مقلقة، ناتجة عن محاولات فرض واقع سياسي وعسكري بقوة السلاح، بعيدًا عن أي مسار توافقي أو تنسيقي مع مؤسسات الدولة الشرعية والسلطات المحلية ذات العلاقة.

 وإذ يثمّن التيار الوطني للسلام الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في الوقوف ضد كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة وبما ينسجم مع دعم الشرعية اليمنية واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإنه في الوقت نفسه يرحّب بالموقف المعلن من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن الانسحاب العسكري من اليمن، حسب طلب الحكومة الشرعية وإلغائها اتفاقية الدفاع المشترك، لما من شأن ذلك أن يسهم في خفض التوتر وتهيئة الظروف للتهدئة.

وعطفًا على ما سبق، يدعو التيار الوطني للسلام الأخوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة العاجلة لمطالب الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، ووقف كافة أشكال التصعيد، والشروع في حوار جاد ومسؤول مع السلطة الشرعية والمملكة العربية السعودية، بما يضمن عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، ويحفظ لأبناء المحافظات حقهم في إدارة شؤونهم بعيدًا عن السلاح وفرض الأمر الواقع، ويحافظ على مشروعية القضية الجنوبية العادلة، ويصون وحدة القرار والسيادة.

ويؤكد التيار جاهزيته الكاملة للعمل مع جميع قوى السلام من مختلف الأطراف، من أجل التهدئة، ورأب الصدع، وتقريب وجهات النظر، وبناء تفاهمات وطنية على أساس القواسم المشتركة، بما يخدم مصلحة اليمنيين، ويحمي مستقبل البلاد من مزيد من التفكك والصراع، ويمهّد الطريق نحو سلام يمني شامل، قائم على مبادئ الجمهورية وأسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

صادر عن:
التبار الوطني للسلام
31 ديسمبر 2025

18 ديسمبر 2025 ضمن سلسلة الفعاليات الحوارية التي ينظمها التيار الوطني للسلام، عقد مجلس الأمناء ندوة خاصة بعنوان: «المشهد في حضرموت: دوافع التصعيد، الموقف الخليجي، ومستقبل اليمن». وشهدت الندوة حضوراً لافتاً لأعضاء التيار من مختلف مكوّناته، وهدفت إلى تسليط الضوء على التطورات الجارية في محافظة حضرموت وانعكاساتها على المشهد اليمني العام.

استضافت الندوة الأستاذ محمد الباشا، الإعلامي والخبير في الشأن اليمني المقيم في الولايات المتحدة، ورئيس مؤسسة Basha Report للاستشارات. وقد شغل الباشا سابقاً عدداً من المناصب البحثية والإدارية، من بينها رئاسة فريق محللي الشرق الأوسط في مجموعة Navanti.

وفي الندوة، التي أدارها الدكتور محمود العزاني، عضو مجلس الأمناء، تناولت النقاشات عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التطورات الميدانية في محافظة حضرموت ودوافع التصعيد الراهن، إلى جانب انعكاسات هذه التطورات على وحدة الموقف الخليجي تجاه اليمن، ولا سيما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، فضلاً عن استعراض السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على مستقبل البلاد.

وقدّم الباشا تحليلاً شاملاً للتطورات العسكرية على الأرض، وموقف جماعة أنصار الله (الحوثيين) من الأحداث في شرق اليمن، فضلاً عن مستقبل مجلس القيادة الرئاسي والتحديات المرتبطة بإمكانية عودته للانعقاد في مدينة عدن في المدى المنظور. كما تطرق إلى موقف المجتمع الدولي من الملف اليمني، وبخاصة ما يتعلق بقضايا فك الارتباط ودور المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام أعضاء التيار، الذين شاركوا بفاعلية من خلال الأسئلة والمداخلات، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار حول هذه القضايا المحورية، لما لها من تأثير مباشر على المشهد السياسي اليمني ومستقبل عملية السلام في البلاد.

27 نوفمبر 2025يتابع التيار الوطني للسلام بقلق بالغ وأسف شديد استمرار جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء اعتقال أعداد كبيرة من القيادات المدنية العاملة في مجالات التنمية والإغاثة والسلام وإخفاؤهم قسرياً، كان آخرهم الدكتور حمود العودي وزميليه المهندس عبد الرحمن العلفي والأستاذ أنور شعب، الذين تم إخفاؤهم قسريًا منذ أكثر من أسبوعين عقب استدعائهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.

وإزاء هذا الانتهاكات الجسيمة بحق قيادات ورموز العمل المدني، يؤكد التيار الوطني للسلام ما يلي:

أولًا: أن المخفيين قسرياً وعلى رأسهم الدكتور حمود العودي وزميليه من قيادات السلام والتنمية في اليمن، عُرفوا بأعمالهم المتواصلة لتحسين معيشة المواطن اليمني ونبذ العنف وتعزيز المصالحة الاجتماعية والسعي للحلول السلمية عبر الحوار. وإن اعتقال هذه الشخصيات الوطنية بحجمهم ومكانتهم يمثل ضربة واضحة لجهود السلام في اليمن، وانتهاكًا لكرامة المجتمع اليمني وقيمه.

ثانيًا: إن اعتماد أساليب القمع والاعتقال وتكميم الأفواه ضد الأصوات المدنية العاملة في مجال التنمية والداعية للسلام يزيد من معاناة اليمنيين ويقوّض أي مسار سياسي جاد لإنهاء الحرب، ويعزز حالة الاحتقان، ويكشف التناقض الواضح لادعاءات أنصار الله الحوثيين بأنهم يسعون إلى سلام شامل في اليمن.

ثالثًا: نحمّل جماعة أنصار الله الحوثيين المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة المعتقلين والمخفيين قسراً، ونحذر من أي إساءة أو أذى قد يُلحق بهم، باعتبار الجماعة مسؤولة عن حياتهم بموجب القانون والأعراف الإنسانية.

رابعًا: نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين المدنيين قسريًا، ورد الاعتبار لهم وتمكينهم من العودة إلى أسرهم وممارسة حقوقهم المكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي.

خامسًا: ندعو كافة القوى المدنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل اليمن وخارجه إلى إدانة هذه الانتهاكات، والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الممارسات التي تنال من كرامة الإنسان اليمني وحقوقه الأساسية.

إن السلام يبدأ باحترام الحقوق المدنية وضمان حرية التعبير، ولا يمكن لأي طرف أن يدّعي حرصه على السلام فيما يقوم باعتقال ومضايقة دعاة السلام، الذين لا يمثلون طرفًا في الصراع، بل إحدى الركائز الأساسية لإنهائه.

صادر عن:
التبار الوطني للسلام
27 نوفمبر 2025